#AHORA الاتهام: أول من بين 22 "حفرة" أعلنها الرئيس في مؤتمر صحفي. خوان مانويل كيسادا متهم جنائيا ب "إعادة تنظيم مؤسساتي" هذا الاتهام لا يفتقر فقط إلى الدعم القانوني: بل يقترب من العبث. فرض قرار إداري على اعتباره جريمة ضد الخزانة العامة هو مناورة غير مسؤولة تقلل من شأن القانون الجنائي وتحويله إلى سلاح سياسي. لا يوجد سرقة، ولا مكاسب شخصية، ولا تحويل غير قانوني للأموال. لا توجد جريمة. التظاهر بأن إعادة تنظيم مؤسسية ل AyA تشكل فسادا هو تحريف متعمد للقانون. تحسين الكفاءة ليس جريمة؛ تجريم الإدارة العامة هو إساءة. ما يلاحظ هنا ليس تحقيقا جادا، بل هو استخدام متهور لجهاز العقوبات لإثارة الفضائح والاستنزاف. هذا النوع من الممارسات لا يقاوم الفساد: بل يقلل من شأنه، ويفرغه من المعنى، ويضعف مصداقية المؤسسات. لا يحتاج المواطنون إلى تلفيق قانوني أو اتهامات مبالغ فيها. يتطلب الصرامة والمسؤولية واحترام سيادة القانون. صورة المنظمين للهجمات الجديدة. لا يزال هناك 20 نقطة لإغلاق الشهر. -