تعديل منهجي غامض — تغيير في مصدر البيانات حول أسعار الخدمات القانونية — أدى إلى انخفاض ملحوظ في تضخم النفقات الشهرية الشهرية في يناير. وهذا يثير تساؤلات حول سبب إجراء التغيير، ولماذا لم يتم الكشف عنه علنا.

@drooney91 @MarcGoldwein الاقتصاديين الذين تحدثت معهم يقولون إنه من المعقول التحول إلى PPI كمصدر لبيانات الخدمات القانونية في ظل هذه الظروف. الغريب هو القيام بذلك بشكل عشوائي، دون إشعار مسبق، وفي شهر كان المؤشر سيدفع فيه التضخم بشكل كبير.