يحذر رئيس أساقفة كانتربري من أن جعل إجراء الإجهاض غير قانوني للنساء لأي سبب حتى الولادة أمر معقد قانونيا وأخلاقيا وعمليا، وأن الإسراع في تمريره كتعديل مع أقل تدقيق سيكون خطأ.