أول إطار قانوني حقيقي للأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة يتقدم الآن. تجاوز قانون CLARITY أكبر عقبة له. توصل السيناتوران تيليس وألسوبروكس إلى اتفاق ثنائي الحزب مع البيت الأبيض بشأن عائد العملات المستقرة، وهي القضية التي علقت البنوك وشركات العملات الرقمية في حالة جمود لأشهر. لم ترغب البنوك في أن يدفع مصدرو العملات المستقرة فوائد لحاملي عملاتهم لأنها تنافس مباشرة الودائع التقليدية. الآن يستضيف البيت الأبيض اجتماعات هذا الأسبوع بين البنوك الكبرى وشركات العملات الرقمية للتفاوض على التسوية النهائية لهيكل السوق. يأتي ذلك بعد أيام من إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآندية (CFTC) إرشادات مشتركة تحدد تصنيفا من خمس فئات للأصول الرقمية، معلنة أن معظمها، بما في ذلك البيتكوين، ليست أوراق مالية. إنها أوضح إشارة تنظيمية منذ الموافقات على صناديق البيتكوين المتداولة. لا يزال على مشروع القانون أن يمر بمجلس الشيوخ، لكن الزخم لم يكن بهذا الشكل من قبل. من المفيد متابعة ما يدرج في النص النهائي، خاصة كيف تعامل البيتكوين مقارنة بالعملات المستقرة في إطار الضرائب والمدفوعات.