الجانب الأكثر إزعاجا في إلغاء ACIP ليس وجود قاض يبدو أنه يخدم مصالح خاصة، بل حقيقة أن مراكز مكافحة الأمراض لم تنظر بعد بجدية في ملف التفاعلات السلبية لدواء أوصوا به بشدة. وهذا، في أفضل الأحوال، إهمال مؤسسي جسيم.