لا يصدق. لم نر أبدا تقريرا من المحقق الخاص محجوبا تماما عن الجمهور بهذا الشكل. جزء من سبب الإفراج عنها دائما هو أن دافعي الضرائب يمولون هذه التحقيقات، وتكلف ملايين. ووترغيت. إيران-كونترا. تحقيق كلينتون. مولر. دورهام. كل واحدة منها أنتجت نتائج عامة بشكل أو بآخر — ليس لأن القانون كان يتطلب ذلك بشكل صارم، بل لأن الشفافية والمساءلة تطلبان ذلك. تم إصدار تقرير مولر في عهد دونالد ترامب، رغم أن بعض أجزائه كانت محرجة سياسيا. سمح بيل كلينتون بإصدار تقرير ستار خلال فترة رئاسته، رغم مدى إذلاله. تم إصدار تقرير دورهام في عهد جو بايدن، رغم أنه كان غير ملائم سياسيا. عبر الأحزاب والإدارات، كان القاعدة واحدة: نشر النتائج وترك الجمهور يحكم. لكن ترامب قدم عدة طلبات قضائية لمحاولة دفن هذا التقرير، وتحت حكم القاضي كانون، يتم إبقاء تقرير جاك سميث عن قضية الوثائق السرية سريا. يقول القاضي كانون إن الإفراج عنه سيكون غير عادل وسيسبب "ظلما واضحا" لترامب والمتهمين الآخرين. لكن لا توجد محاكمة جارية. لا هيئة محلفين تتحيز. لا يوجد حكم على المحك. "الظلم الواضح" يحمي تقليديا المتهمين من العقوبة الخاطئة، وليس من التدقيق العام بعد انتهاء القضية. في نظام دستوري قائم على سيادة القانون، تكون سلطة الحكومة شرعية فقط عندما تكون شفافة وقابلة للمساءلة. التحقيقات السرية والنتائج المدفونة هي ما ننتقده في الأنظمة الاستبدادية — وليس ما تمثله أمريكا. نأمل أن تلغي محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة هذا القرار. لن تكون هذه المرة الأولى التي يعيسون فيها قضية إيلين كانون بسبب تجاوزها الحدود في هذه الحالة. إذا لم يتم خرق أي قوانين، أصدر التقرير وأثبت ذلك. إذا تم خرق القوانين، فللشعب الأمريكي الحق في المعرفة.